بعد التحقيق الذي نشرته "النهار" بتاريخ 12- 06-2013، بعنوان "إذنان خطيّان من وزير الداخليّة بنقل رمول في قضاء جزين، "يُشرّعان" مرملتين مهمّتهما القضاء على الثروة الحرجيّة!"، والذي تزامن مع تحرّك رسمي من بلدية الميدان واتحاد بلديات منطقة جزين، باتجاه وزير الداخلية والبلديات، أصدر الأخير قراراً بوقف الأعمال على العقارين 866 و 867 من منطقة الميدان العقارية، وأوعز الى المراجع المختصة، الممثلة بمحافظ الجنوب، "استمرار العمل في متابعة تنفيذ مضمون الايداع رقم 8411 تاريخ 22- 05-2013 "، في ما يختص بمتابعة مخالفة شروط العمل.
كانت الأمور قد وصلت الى هذه النتيجة بعد بتقديم شكوى خطيّة من بلدية الميدان الى وزير الداخلية والبلديات، فنّدت كلّ تفاصيل المخالفات التي ارتكبها صاحب الأرض، على مرّ الأعوام الماضية، ولجوئه الى أساليب متعددة للتحايل على القانون، والحصول على رخص من الوزارات المعنية، لإعادة تشغيل المرملة على العقارين رقم 866 و 867 من منطقة الميدان العقارية، فضلاً عن التحركات القانونية التي اعتمدتها البلدية لمواجهة الجريمة التي ترتكب في حق الطبيعة. وأشارت الشكوى الى قيام صاحب الأرض في مراحل سابقة بقطع أشجار صنوبر معمّرة تعود الى "حقبة الأمير بشير، من دون أن يرف له جفن وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية التي لم تحرّك ساكناً.
وحدّدت الشكوى حجم الأضرار التي أصابت المنطقة المذكورة بعد الإذن الأخير الذي أعطاه وزير الداخلية بنقل الرمول، وأرفقتها بوثائق قانونية وكشف لخبراء عاينوا المكان فضلاً عن صور التقطت من الموقع، وجاءت كالآتي: "إن التعدي قد طال الطريق العامة الترابية المجاورة للعقارين التي تصل الميدان بمنطقة بسري". وبأنّ "هناك تعدياً على الطريق من العقار رقم 866 بالجرف واستخراج كميات من الرمول منها وازالة بعض التخوم، حيث اصبح من المستحيل المرور على الأقسام الآتية:
القسم الاول شير بارتفاع لا يقل عن 25 متراً تقريباً ويشكل خطراً على من يقترب منه، وهو معرّض للانهيار.
 القسم الثاني حفرة يزيد عمقها عن 12 متراً
 القسم الثالث اصبح صعب المرور عليها لرمي الردميات فيها
 هناك قطع وجرف لبعض اشجار الملول حديثاً
 الحد الفاصل بين العقار رقم 866 و 802 اصبح بشكل شير مرتفع جداً لا يقل ارتفاعه عن 25 متراً تقريباً ويشكل خطراً على العقار 802 وعلى من يقترب منه
 هناك مرور للآليات في العقار 802 وحفر طريق ترابية داخله، وازالة بعض التخوم التي تفصله عن العقار 866
تمّ حفر ما يزيد عن 30000 م3 من الرمول بعد الحفر
 هناك تعدٍ على العقار رقم 867 واستخراج الرمول منه بحفرة يزيد عمقها على 12 متراً ومساحتها 155 متراً مربعاً و برمي الردميات فيه ضمن مساحة 420 متراً مربعاً.
وطالبت بلديّة الميدان بإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المرتكبين، بموجب أحكام المادة 373 وما يليها من قانون العقوبات، لمحاسبة أي اهمال أو تقصير أو تقاعس أو تواطؤ اقترفه اي موظف أو مسؤول، والايعاز الى محافظ الجنوب وقائمقام جزين بعدم قبول اي طلبات استصلاح عقارات أو نقل رمول في العقار المذكور، وفي اي عقار آخر كون الترخيص باستصلاح الاراضي هو من صلاحية البلدية، اما استخراج الرمول من العقارات لأي سبب كان ونقلها، هو من صلاحية وزارة البيئة.
وأفادت رئيسة بلدية الميدان نورما عوّاد، أن قرار الوزير بوقف العمل في العقارين 866 و867 الذي بُلّغ الى القوى الأمنية في جزين، بقي نائماً في الأدراج أياماً عدة ولم ينفذ الاّ بعدما تدخل المحامي المكلّف من البلدية مهدّداً بكشف الموضوع!
من جهة أخرى، لا تزال الأعمال التخريبيّة في حق البيئة قائمة على قدم وساق على العقار رقم 100 في منطقة الغباطية، رغم الكتاب الذي أرسله رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين الى وزير الداخلية والبلديات، مطالباً فيه بوقف العمل في مرملتي الميدان والغباطية وعودة الأخير عن قراره.
علماً أن الأعمال في مرملة الغباطية لا تقلّ خطورة على البيئة الغنية بالأشجار الحرجيّة والصنوبريّة المثمرة تحديداً، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالأملاك العامة في بلدتي جلّ ناشي وبنواتي اللتين تقعان على خطّ سير الشاحنات المحمّلة بالرمول التي تسلك هذه الطريق الداخلية الوحيدة، والتي تعتبر غير صالحة أصلاً لتحمّل هذا النوع من الأوزان الضخمة، من دون أن نغفل الازعاج والخطر على السكان والمنازل على جانبي هذه الطريق
فهل ستتحرك وزارة الداخلية والبلديات لوقف هذه المرملة أيضاً قبل وقوع المحظور!